به گزارش گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مشکل خوراک دام و طیور به معضل اصلی تولید تبدیل شده و این روزها تولید کنندگان این بخش حال و روز خوشی ندارند، آنها از ضرر و زیان تولید نالانند و روز به روز بر تعداد مرغداران ورشکسته اضافه می‌شود.
سالانه چهار و نیم میلیارد دلار انواع خوراک دام و طیور از کشورهای دیگر وارد می‌شود، اما به دلیل ضعف در سیستم توزیع و بعضاً فساد و رانت به دست تولید کنندگان اصلی نمی‌رسد، دولت نرخ مصوب برای نهادهها تعیین تکلیف کرده است که در سامانه بازارگاه که زیر نظر وزارت جهاد کشاورز است توزیع شود، اما سهم این بازارگاه بسیار اندک است و معمولاً در خارج از این سیستم و به قیمت های تا ۵ برابر به فروش می‌رود.
برای بررسی این مشکلات با امین شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران گفت‌وگو کردیم، این شرکت توسط بخش تولید (اتحادیه ها) برای پشتیبانی از عملیات بازرگانی اتحادیه‌ها تأسیس شده است.
در یک دوره ای وزارت جهاد کشاورزی تولید کنندگان را ترغیب می‌کرد تا با تشکیل شرکتها وارداتی اجازه ندهند واردات نهاده ها دست دلالان و واسطه ها بیفتد و تشکیل این شرکتها هم در این راستا بوده است، اما آن طور که مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران می‌گوید اختصاص ارز برای این شرکت ها به سختی انجام می‌شود و اتفاقاً این گونه شرکتها که از جنس تولید کنندگان هستند در اولویت نیستند، ارز به افراد خاص اختصاص می‌یابد.
شالچیان از نبودن صاحب و متولی برای وارد کنندگان نهاده هم گلایه دارد که همچنان بین دو وزراتخانه صمت و جهاد کشاورزی پاسکاری می‌شود.
این فعال اقتصادی می‌گوید: دولت از ظرفیت‌هایی که حتی در شرایط تحریم وجود دارد استفاده نمی‌کند و به تولید کنندگان هم بهایی داده نمی‌شود، به طوری که نامه به رئیس جمهور ۵ ماه است، جواب داده نشده و درخواست ملاقات با وزیر جهاد کشاورزی به عنوان بالاترین مقام بخش تولید هم هنوز راه به جایی نبرده است.
مشروح این گفتگو را با امین شالچیان مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران در زیر می‌خوانیم:
آقای شالچیان مشکل امروزه بازار نهاده این است که به رغم واردات کافی در چرخه توزیع وارد نمی‌شود و سر از بازار سیاه در می‌آورد و به قیمت‌های چندین برابر عرضه می شود نتیجه این می شود که محصولات پروتئینی مانند گوشت مرغ و تخم مرغ به قیمت‌های گرانتری دست مصرف کننده می رسد به نظر شما مشکل اصلی کجاست؟
: مشکل ترکیبی از تروریسم اقتصادی بی تدبیری و عدم وجود ساختار منسجم است.
منظور شما از تروریسم اقتصادی چیست؟
خیلی ساده لوحانه است، اگر نگوئیم در حالی که دشمن بزرگترین جنگ اقتصادی را بر علیه کشور راه انداخته است، تروریسم آن محدود به ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در سایتهای هسته‌ای است. خب، چنین تروریسم اقتصادی متفاوت است، یعنی نوع صدای انفجارش متفاوت است. شاید مصادیق آن پنهان باشد، روند قابل انکار نیست که در این زمینه شباهت زیادی با تروریسم نظامی دارد شاید متوجه بشویم کی و چه زمانی حمله انجام می‌شود، ولی صدای آن را می‌شنویم و تلفات را می‌بینیم، در حوزه اقتصاد هم همین است.
جان پرکینز در مقدمه کتاب اعترافات یک آدمکش (تروریست Hitman) اقتصادی که در آن نحوه تبدیل آمریکا به بزرگترین اقتصاد دنیا شرح داده شده است، می‌گوید برای توقف یک روند، همیشه رشوه یا تهدید قانع کننده است. این روند برای شما آشنا نیست؟
مفهوم بی تدبیری از نظر شما چیست؟
یعنی اینکه مدیریت امور به افراد اشتباه سپرده شده است. بخش تولید هر چند که برای تأمین ارزاق عمومی مردم بالغ تشخیص داده شده است، لیکن برای تأمین نهادههای خود و مدیریت سیستم خود نابالغ و صغیر محسوب شده و دولت مدیریت این بخش را بر عهده گرفته است. دولت باید نظارت و سیاستگذاری کند، نه اینکه خودش اجرا کند. با توجه به اینکه منابع مالی و در نتیجه منافع مالی زیادی در این بخش وجود دارد، طبیعی است که در صف تمایل زیادی برای جذب و اجرای آن در بخش دولتی وجود داشته باشد، ولی عقلای سیستم و ستاد باید جلوی چنین امری را بگیرد، البته آقای جهانگیری نیز واگذاری بخشی از واردات و مشارکت بخش تولید در تصمیمگیریها را به وزارتخانه‌های جهاد و صمت ابلاغ کرد، لیکن در مرحله اجرا و صف ، عملاً آرشیو شده و حتی جواب معاون اول رئیس جمهور را هم ندادند، خُب، این بی تدبیری است.
ایراد شما به کدام قسمت‌های ساختار است؟
هر چند که به اشتباه مدیریت تأمین نهاده توسط دولت انجام می‌شود، دولت در اجرای همین امر هم ساختار منسجم و مشخص ندارد. نهادههای دامی اصلیترین بخش واردات کالاهای اساسی است که مدیریت آن به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است که متولی همه نوع کالا از لاستیک کامیون گرفته تا پوشک بچه شده و این اشتباه است. حتی اگر دولت در نظر دارد که خودش مدیریت کند، باید مجری مستقل با اختیارات کافی برای مدیریت تأمین کالا، ارز و انتقال آن را بر عهده بگیرید که باز هم تأکید می‌کنم، واگذاری این امر به کارمندان دولتی اشتباه است، باید این ستاد در بخش تولید تشکیل شود و توسط دولت پشتیبانی و نظارت شود.
توجه داشته باشیم که نهادههای دامی ۷۰ درصد قیمت تمام شده کالاهای تولید را شامل می‌شوند که در سایه نبودن متولی مشخص افسار آنها رها شده به هر مسیری می‌رود که این امر ظرفیت‌های تولید که طی چهل سال گذشته ایجاد شده است را نابود می‌کند که در وهله اول موج گرانی به مردم تحمیل می‌شود و در ادامه خود کفایی از بین رفته و نیاز به تأمین از خارج وجود خواهد داشت.
آیا در تصمیم گیری ها بازرگانی بخش تولید از جمله واردات تولیدکنندگان هم نقش دارند؟
متاسفانه در هیچ کدام از تصمیم‌گیری‌های بخش تولید از متولیان تولید نظر نمی‌خواهند، تعاونی ها و شرکتهای بازرگانی که منتخب خود کشاورزان است و توسط رای گیری تا این مرحله انتخاب شده‌اند در تصمیمگیریها هیچ نقشی ندارند و متاسفانه چون آنها از جزئیات بخش تولید مطلع نیستند، تصمیم گیریهای دولتی در بیشتر موارد با شکست مواجه می‌شود، به عنوان مثال آنها هنوز نمی‌دانند که واردات چه زمانی انجام شود، به عنوان مثال قیمت ذرت در یک ماه گذشته ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر تن افزایش یافته است که این رقم در حجم واردات کشور حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود، قیمت در شهریور ماه ۱۸۰ یورو بوده و امروز به ۲۴۰ یورو رسیده، یعنی افزایش ۳۰ درصدی پیدا کرده است.
علیرغم تمام شواهد برای افزایش قیمت‌ها کسی برای مدیریت خرید در فصل برداشت کاری نکرد. چه کسی پاسخگوی میلیونها دلاری که به این واسطه از بین رفت، است؟ همین واردات جزئیاتی دارد که نظر متولیان بخش تولید می‌تواند برای آنها کارساز باشد، اما از آنجایی که نظرات این بخش را دخالت نمی‌دهند دود آن به چشم تولیدکنندگان می‌رود و به سادگی افزایش قیمت در دستور کار قرار می‌گیرد در واقع بهای بی کفایتی و عدم تصمیم گیری به موقع دولتی ها را بخش تولید و مردم می‌دهند.
اخیراً بخشی از وظایف قانون انتزاع دوباره به وزارت جهاد برگشته است، یعنی این وزارتخانه متولی تنظیم بازار داده‌های دامی شده است آیا شما فکر می‌کنید که این تغییر مدیریت اوضاع نهاده های دامی را اصلاح می‌کند؟
متاسفانه مشکل ما همین پاسکاری های بین وزارت صنعت و وزارت جهاد است سیاست‌های پایداری در سالهای گذشته وجود نداشته و در مقطع‌های مختلف تغییرات مدیریتی وجود داشته که نتیجه آن ضرر تولید کنندگان بوده است، در حال حاضر هم تغییرات مدیریتی به طور کامل به وزارت جهاد نیامده یعنی این وزارتخانه صرفا هماهنگی اختصاص ارز را انجام می‌دهد، هنوز پس از مدت چند هفته که این وظایف به وزارت جهاد برگشته است، متولی و دفتر خاصی برای مراجعه مشخص نیست.
وضعیت سامانه بازارگاه که قرار بود نهادههای وارداتی از طریق آن به صورت عادلانه و با قیمت دولتی توزیع شود، چگونه است؟ تولیدکنندگان می گویند تنها ۳۰ درصد نهاده خود را از طریق این سامانه دریافت می‌کنند و بقیه از بازارهای سیاه تامین می‌شود.
سامانه بازارگاه «چاه ویل» است و قابلیت عملیاتی شدن ندارد، اگر آقای بیل گیتس هم بیاید و تئوری‌های اقتصادی خود را روی آن پیاده کند این سامانه با با این منطق تأثیرگذار نخواهد بود، اصلاً به نظر من مسئله اصلی سامانه بازارگاه نیست، باید مدیریت واردات به درستی انجام شود و این از همه مهمتر است، حتی از نظر من احتکار و سایر موارد هم در نهایت ۱۰ درصد نهادهها را می‌تواند شامل شود، اما مشکل اصلی اینجاست که مدیریتی بر واردات نیست مدیریت از توزیع مناسب ارز برای افراد مناسب شروع شده و تا توزیع نهاده برای تولید کنندگان اصلی را شامل می شود اما متاسفانه چنین چیزی را شاهد نیستیم، من معتقدم که باید کارگروه تخصصی نهاده های دامی با محوریت تولیدکنندگان تشکیل شود و برای توزیع نیز در آنجا تصمیم گیری شود، سامانه بازارگاه می‌تواند سیستم نظارتی باشد، ولی اجرا قطعاً نه از عهده دولت بر می‌آید و امکان اجرای آن با چنین سامانهای وجود ندارد.
واردکنندگان نهاده چه مشکلاتی را در ارتباط با بانک مرکزی دارند؟
نخست اینکه اولویت اختصاص ارز به افراد خاص است و به نماینده تولیدکنندگان خیلی بها نمی‌دهند، مشکل دیگر اینکه بانک مرکزی ارز را از کشوری که از آنجا نهاده وارد می‌شود تحویل نمی‌دهد و بهای انتقال ارز که کم هم نیست به دوش وارد کنندگان می‌افتد، مثلاً اگر بخواهیم نهاده از روسیه وارد کنیم بانک مرکزی می‌گوید پول ما در چین است و واردکنندگان مجبورند با پرداخت کارمزدهای گزاف و پذیرش ریسک بسیار بالا انتقال ارز را از چین به روسیه انجام دهند همه اینها بهای تمام شده واردات را افزایش می‌دهد و بر قیمت تمام شده تولید هم تاثیر می گذارد گرانی های بازار در حال حاضر متاثر از این گرانی نهاده ها هم هست.
بانک مرکزی پول واردکنندگان را گرفته و می‌گوید من مدیریت می‌کنم و این نحوه مدیریت کردن آنها است به جای اینکه مسائل و مشکلات انتقال ارز را خود به دوش بگیرد به عهده واردکنندگان می‌اندازد.
البته تولیدکنندگان هم مقصرند نهادههای دامی باید تا جایی که امکان دارد در داخل کشور تولید شود و هرچه وابستگی به واردات بیشتر شود، مشکلات این چنینی هم بیشتر خواهد شد.
دقیقا همین طور است، لیکن هنگامی که مدیریت تولید نیز توسط کارمندان دولتی که در خیر و شر نتیجه سهیم نیستند، مشکلات ایجاد می‌شود. مثلاً تولید کلزا مشکلات زیادی دارد و باید آنها برطرف شود از یک طرف جلوی تولید را می گیرند و از آن طرف واردات را بیشتر می‌کنند اما حرف من این است است که درباره تصمیم گیریهای تولید و مسائل بازرگانی آن باید به شرکتها و نهادهای غیردولتی که از توده خود کشاورزان هستند بها داده شود دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکنندگان را خودش مدیریت می‌کند و زمانی که به مشکل بر می‌خورد بهای آن را کل مملکت باید بپردازد مثلاً به خاطر همین بی مدیریتی‌ها جوجه ریزی بخش تولید از ۱۱۰ میلیون به ۹۳ میلیون رسید، به همان نسبت هم شاغلان این بخش بیکار شدند و درآمد این بخش کم شد و نیز عرضه در بازار کاهش یافت.
یعنی برای شرکتی که توسط تولید کنندگان تاسیس شده اجازه واردات داده نمی‌شود؟
خیر ارز نمی‌دهند مثلاً تیرماه ۹۸ ارز خواستیم شهریور ۹۹ ارز دادند یعنی ۱۴ ماه طول کشید در حالیکه به این گونه شرکت ها باید بیشتر ارز دهند، چرا که بدون هیچ حاشیه سودی بین تولیدکنندگان توزیع می کنند نهادههای وارداتی این شرکتها ۵۰ تا ۶۰ تومان زیر قیمت مصوب است.
چطور ارزهای دولتی به افراد خاص داده می‌شود و به شرکتهای تولیدی نمی‌دهند
واقعیت این است که ما را از درب بانک مرکزی هم اجازه ورود نمی‌دهند، اما آقایان خاص مرتب با مسئولان بانکی حشر و نشر دارند، در صحبتهای معمولی هم آنها بارها به ملاقات و گفتگو هایشان با مسئولان بانک مرکزی اشاره می‌کنند و این دیدارها در اختصاص ارز موثر است.
چه سهمی از اختصاص ارز به وارد کنندگان دولتی و چه بخشی به افراد خاص داده می‌شود؟
دو سال است که بانک مرکزی آمار روشنی در این زمینه نمی‌دهد آخرین آمار مربوط به سال ۹۷ است که اعلام کرد، دو شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت بازرگانی دولتی که هر دو از شرکتهای دولتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند، در مجموع یک و نیم میلیارد دلار ارز گرفتند، در حالی که شرکتهای یک وارد کننده خاص دو میلیارد دلار در آن سال ارز دریافت کرد.
شما در صحبت‌هایتان مدام می‌گویید مدیریت واردات مرتبط با بخش تولید باید به متولیان واقعی تولید داده شود، آیا ظرفیت مدیریتی در این بخش هم وجود دارد؟
قطعاً این ظرفیت وجود دارد مدیریت‌های دولتی که در سالهای گذشته نتیجه نداده است، می‌توانند این بار یک نوع جدید مدیریت را تجربه کنند، مثلا می‌گویند امسال ۳۱ درصد واردات ذرت بیشتر شده سوال اینجاست، چرا قیمت پایین نیامده است ذرت در بازار کیلویی ۴ هزار تومان به فروش می‌رسد، اصلاً یک سوال ساده است اگر این واردات برای بخش تولید است، چرا مدیریتش را به خود تولید کنندگان نمی‌دهند؟
از نظر شما چرا مدیریت را به تولید کنندگان نمی‌دهند؟
به نظر من جاه طلبی و قدرت طلبی‌های ردههای میانی دولت باعث شده آنها این اختیارات را محول نکنند، باید قبول کنیم که دنیای واقعی با دنیای مجازی کاملاً متفاوت است، تولید کنندگان در دنیای واقعی هستند، اما دولتها در دنیای مجازی هستند و در خیر و شر تصمیماتشان سهیم نیستند. واقعیت این است که در سیستم دولتی تعهدی به اجرای کار وجود ندارد مثلاً یک کارمند دولتی با توجیه اینکه مریض است یک هفته یا بیشتر به سر کارش نمی آید این در دنیای مجازی دولتی امکان پذیر است، اما برای یک تولید کننده یک هفته تعطیلی شاید پایان کارش باشد، اگر به مزرعه دو هفته آب ندهی و یا به یک مرغداری یک هفته خوراک ندهی، کلا از بین خواهد رفت، بنابراین تصمیم‌گیری در این حوزه باید با این حساسیت دنبال شود.
آیا شما اعتقاد دارید فساد در توزیع نهادههای دامی وجود دارد؟ شالچیان زمانی که حجم زیادی از منابع مالی وجود دارد، معمولاً فساد هم در آن هست مابهالتفاوت فروش مصوب و بازار آزاد یک کشتی سه هزار تنی شش میلیارد تومان است خود حساب کنید در ده میلیون تن واردات چقدر می‌شود و این حجم پول معمولاً خیلی از فکرها را به کار می‌اندازد و احتمال فساد را بیشتر می‌کند در علم فیزیک هم همین طور هست جریان از از ولتاژ بالا به سمت ولتاژ پایین در جریان است و همواره اختلاف پتانسیل باعث ایجاد جریان می‌شود، چون این سیستم اشتباه است همواره باعث شده که برخی آدم‌های سالم هم در این سیستم فاسد شوند.
آیا با این توضیحات می خواهید بگویید که فساد در واردات و توزیع نهادههای دامی وجود دارد؟
سوالات بی‌جواب زیادی داریم برای مثال جوی وارداتی از بنادر شمال ۲۱۰ یورو و جوی وارداتی از جنوب را ۲۴۰ یورو قیم گذاری کرده‌اند، همچنین ذرت شمال را ۲۲۰ یورو و ذرت جنوب را ۲۴۵ یورو می رسانند، یک نفر دلیل این موضوع را عقلانی توضیح دهد.
به نظر شما وزارت جهاد کشاورزی کجای این ماجرا قرار دارد، نمی‌تواند این مسائل را سر و سامان دهد؟
واقعیت این است که متولی این مسائل وزارت جهاد هم نیست الان یک سال و نیم است که ما نمی‌دانیم درب کدام وزارتخانه را بزنیم تا به مشکلات ما برسد، همواره تصمیمگیریها و برنامه ها بین دو وزارتخانه پاسکاری می‌شود،موضوع واردات هم به اندازهای جذاب است که اجازه به وزارت جهاد هم نمی دهند، حتی در دوره محمود حجتی وزیر سابق که به مسئله واردات وزارتخانه تاکید می‌کرد، فاتحه ایشان را خواندند و کنار گذاشتند.
انتهای پیام/
فارس: راهکار شما برای رفع مشکلات چیست؟
شالچیان: نخست اجازه بدهند تولید کنندگان واقعی یعنی همان هایی که شناسنامه دار هستند و توسط خود کشاورزان انتخاب شده‌اند به عرصه تصمیم‌گیری وارد شوند تا زمانی که افرادی غیر از جنس تولید بر آنها تصمیم می‌گیرد کار به جایی نخواهد رسید، حالا اگر چند مدیر میانی بی کفایت و قدرت طلب سعی در خفه کردن صدای بخش تولید دارند، بر عقلای سیستم است که آنها را مدیریت کنند با خاموش کردن صدای اتحادیه‌ها ممکن است صدایی شنیده نشود، ولی مشکل حل نخواهد شد و این آتشی که به دامان بخش تولید افتاده خاموش نخواهد شد.دوم اینکه نهادهایی که تصمیم‌گیر بخش تولید هستند، توجه بیشتری داشته باشند، مثلاً ما هنوز نتوانسته‌ایم با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کنیم، در حالی که سه بار درخواست ملاقات کرده‌ام حتی پس از مشکلات اخیر نامه به رئیس جمهور نوشتیم و ۵ ماه است پاسخی نداده است، در حالی است که امنیت غذایی کشور تهدید می‌شود، سوم اینکه حداقل یک امور بین الملل در بدنه وزارتخانه متولی واردات تشکیل شود و آنها مرتب مسائل این محصول استراتژیک را از اختصاص ارز گرفته تا میزان و زمان واردات و نحوه توزیع آن پیگیری کنند، چهارم اینکه بانک مرکزی پشتیبانی لازم را از تأمین ارز گرفته تا انجام نقل و انتقالات ارزی پشتیبانی کند.
حداقل طوری باشد که وارد کنندگان بتوانند در کشور مبدا آن را دریافت کنند نکته پنجم این که از ظرفیت تحریم‌ها هم استفاده شود در تحریم هایی که اکنون وجود دارد شرکت های مردم نهاد آزادانه می‌توانند واردات انجام دهند، حتی در اسناد تحریم‌ها(ITSR) شرکت های تعاونی و خصوصی برای واردات مواد غذایی و داروئی مجاز هستند و این فرصت بسیار خوبی است، اگر استفاده شود، اما سیستم دولتی توجهی به آن نمی‌کند.
انتهای پیام/ب
نظر شما